أخبار محليةالأخبار

النيابة :الشرطة جهة منفذة للقانون فقط و لا تملك سلطة مراجعة قرارات النيابة

في تطور جديد حول موضوع الأسلحة التي تم حجزها بمطار الخرطوم….
أصدرت نيابة إزالة التمكين و إسترداد الأموال العامة بياناً ردت فيه على ما جاء في بيان الشرطة حول الاسلحة التي تم ضبطها في مطار الخرطوم الأحد الماضي حيث ذكرت أن الشرطة لا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة التي لا يمكن مراجعتها الا عبر درجات الإستئناف المعروفة و ليس من بينها الشرطة كما شددت على أن الجمارك ملزمة بعدم الإفرج عن الشحنة الا بأمر من النيابة و ذلك حسبما جاء في البيان الذي ورد كما يلي :

” تابعنا بيان صادر عن إدارة الإعلام بوزارة الداخلية مفاده أن نيابة التفكيك قد حررت خطاباً إلى مدير شرطة جمارك مطار الخرطوم بتاريخ الرابع من سبتمبر 2021 بواسطة وكيل أعلى نيابة التفكيك وذكرت أن الخطاب لم يشر لوجود بلاغ ولا مخالفات قانونية في بوليصة شحنة الأسلحة التي وصلت مطار الخرطوم مساء السبت على متن طائرة الخطوط الإثيوبية .
نعد حديث الجمارك بصحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها تجاوزاً لسلطات النيابة و قانون الإجراءات الجنائية وقانون إزالة التمكين و تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ووفقاً لنص المادة 13و 14 من قانون التفكيك والتي كانت على صدر أمر الحجز المشار إليه بأن يتم الحجز على وجه السرعة للشحنة موضوع البلاغ لأغراض التحري .
مما هو معلوم فإنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها و أوامرها إلا عبر درجات الاستئناف المعروفة والتي ليس من بينها الشرطة باعتبار أنها جهة منفذة للقانون فقط ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها
و بناءاً عليه و بموجب الخطاب المعنون للجمارك حول الأسلحة تبقى الجمارك ملزمة بإيقاف اي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها و إصدار قرار قانوني بموجبها .

الأمثل عبد الفتاح
رئيس نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة “

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى