أخبار محليةالأخبار

الهيئة النقابية لجامعة الخرطوم تمهل الحكومة ستة أسابيع لزيادة الرواتب

أمهلت الهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم الحكومة الانتقالية ستة أسابيع للاستجابة لمطالبها بتحسين الهيكل الراتبي للأستاذ الجامعي وهددت باتخاذ خطوات تصعيدية بالدخول في إضراب جزئي يبدأ في التاسع عشر من سبتمبر الجاري وصولا للاضراب المفتوح وطالبت الحكومة بسرعة البت في كافة القضايا التي تقدمت بها وعلى رأسها تحسين الهيكل الراتبي للأستاذ الجامعي ومراعاة حالة التضخم وارتفاع الأسعار.
واستعرضت رئيسة الهيئة النقابية بجامعة الخرطوم الدكتورة منال عامر محمد صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بالجامعة أمس بحسب وكالة سونا للانباء استعرضت مصفوفة خارطة الطريق التي طرحتها النقابة وقالت ان كل مطالبات النقابة مشروعة ومهمة.
واكدت ان نقابة جامعة الخرطوم متمسكة بمكتسبات الثورة المجيدة ونفت السعي الى اعلان اي اضراب في الوقت الحالي واعربت عن املها ان تجد القضايا التي رفعتها النقابة والخاصة بالجامعة الاستجابة.
وأوضح نائب الامين العام بالهيئة النقابية بجامعة الخرطوم الدكتور مراد المرضي دفع الله المصفوفة التي وضعتها الهيئة والتي سيتم في الاسبوع الأول عبرها مخاطبة إدارة جامعة الخرطوم و الاتصال بأساتذة الجامعات الاخرى عبر ممثليهم وخلق رؤية موحدة عن الهيكل الراتبي الخاص، على أن تتم في الاسبوع الثاني مخاطبة وزيرة التعليم العالي والمجلس القومي للتعليم العالي مع منح أسبوع إضافي للرد، وفي حالة عدم الوصول إلى نتيجة في الأسبوع الثالث يتم الانتقال إلى مخاطبة مجلس الوزراء مع منح أسبوع إضافي للرد.
والاسبوع الرابع يكون للتواصل مع الجهات العلمية المختلفة ومخاطبة الاساتذة وتنويرهم بآخر المستجدات والإعلان عن الخطوات التصعيدية، وفي الاسبوع السادس تطبيق الخطوات التصعيدية والاعلان عن الإضراب الجزئي واخيرا الدخول في إضراب مفتوح.
وأشارت رئيسة لجنة الهيكل الخاص بالنقابة الدكتورة نهي عبدالحافظ إلى ان وزارة التعليم العالي شرعت في وضع هيكل جديد للأستاذ بعد إخراج أعضاء هيئة التدريس من الخدمة المدنية العامة، وفي شهر أبريل 2019م تمت إجازة الهيكل الراتبي الجديد من قبل رئاسة الجمهورية وسلم الأمر لوزارة المالية والتي سلمته لمجلس الاجور للتنفيذ، واضافت ” في أبريل 2020 خرج الهيكل الراتبي الموحد والذي ضم أساتذة الجامعات مرة ثانية إلى الخدمة المدنية في مخالفة واضحة لقانون 2007م إذ تم استثناء الهيئة التشريعية والقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى