الأخبارسلايدر مميز
بعد عجز وزارة المالية عن صرف الرواتب.. خبير اقتصادي يرسم صورة قاتمة للوضع بالبلاد
رسم الخبير الاقتصادي محمد الناير، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي بالبلاد الذي تأزم في السنوات الأخيرة مقارنة بالأعوام الماضية حيث قال إن الموازنة العامة للدولة العام الماضي تأخرت وجيزة مطلع العام 2022م وتكرر ذات المشهد هذا العام.
وأوضح الناير، أن تأخر صرف المرتبات لم تحدث في تاريخ السودان، لافتاً إلى أن الدولة لا تستطيع الإيفاء بصرفها معدلة بما يناسب احتياجات الأسر متوقعاً مزيداً من تعقيد المشهد الاقتصادي بالبلاد و إضرابات في قطاعات حيوية واستراتيجية خلال الايام المقبلة بجانب تعطل دولاب العمل .
وعزا الخبير الاقتصادي، تأخر سداد الرواتب إلى وجود عجز في ميزانية الدولة للعام (2020 2021) و (2022 2023) بجانب عدم التوافق السياسي والاستقرار الأمنية الذي أثر على الاستقرار الاقتصادي، وطالب في ذات الوقت بإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادي وموازنة 2023م لتصبح واقعية وقابلة للتطبيق بالإضافة إلى البحث عن مصادر جديد بعيداً عن جيب المواطن.
وكان عدد من الموظفين بالقطاع الحكومي بولاية الخرطوم قد شكوا من تأخر صرف مرتبات ومتأخرات شهر فبراير ، وذلك لأول مرة في تاريخ ولاية الخرطوم، والتي لم يتم صرف، حتى اليوم اذ درجت الولاية طوال تأريخها على صرف المرتبات في موعد أقصاه الخامس من الشهر.
وتفيد المصادر أنه حسب قسمة الموارد مابين المركز والولايات فإن وزارة المالية الإتحادية تتكفل بسداد المرتبات للولايات لكن في شهر فبراير قامت المالية الإتحادية بتحويل المرتبات لولاية الخرطوم بعجز قدره ٣.٢ مليار جنيه، مما وضع ولاية الخرطوم في وضع حرج لم تتمكن فيه من دفع المرتبات.
الا أن جهود والي الخرطوم حسب المصادر قام بعمل مكثف لمعالجة هذا الوضع بعقد اجتماع مع وزير الحكم الاتحادي باعتبار أن التحويل للولايات يتم عبر الديوان، كما عقد اجتماع مع وكيل المالية الاتحادية لكن حتى الآن لم تكلل هذه الجهود بالنجاح، بعد
مرور أكثر من ١٨ يوما دون صرف المرتبات،مما خلق استياءً كبيراً وسط العاملين، وفضل بعضهم البقاء في منزله لأنه لا يملك مال للانفاق على وجبة الفطور، والمواصلات.
وحسب لائحة الخدمة المدنية فانه يحق لأي موظف لم يستلم راتبه حتى الخامس من الشهر عدم المواظبة في العمل علماً بان ولاية الخرطوم ولاية خدمية يقصدها المواطن بشكل يومي لإنجاز معاملاته لذلك فان غياب العاملين، سيؤثر علي دولاب العمل الأسوأ من ذلك فان اغلب الموظفين يعتمدون على رواتبهم في المعيشة.
